أصدرت محكمة عين الترك في وهران، يوم الإثنين، حكماً قضائياً يقضي بسجن المغني الجزائري الشاب مصطفى لمدة خمس سنوات حبساً نافذاً، إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، وذلك على خلفية سلسلة من التهم المرتبطة بالمحتوى الذي قدّمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويواجه المتهم ست تهم جنحية خطيرة، أبرزها نشر أفكار عصابات الأحياء، الترويج لتعاطي المخدرات، التلفّظ بألفاظ خادشة للحياء في أماكن عامة، الإساءة إلى المعلوم من الدين، التحريض على الفسق والفجور والهجرة غير الشرعية، نشر محتوى مرئي يخدش الحياء العام.
وجاء الحكم بعد أن باشرت فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية تحقيقاتها إثر رصدها لمقاطع مصوّرة عبر "تيك توك" و"يوتيوب"، تضمنت محتوى يوصف بأنه مخلّ بالأدب العام ويحمل إساءة مباشرة للقضاء والدين، إلى جانب إشارات واضحة لتعاطي المخدرات والترويج لها.
وأقرّ الشاب مصطفى خلال التحقيقات بكتابته كلمات بعض الأغنيات التي تم تداولها، واعترف بأنها تحتوي على ألفاظ مسيئة وتحريضية، قائلاً إن بعضها تم تقديمه "بناءً على طلب الزبائن في الملاهي الليلية". كما أقرّ بتصوير ونشر محتوى يُخاطب فئة المثليين، من دون مراعاة حساسية الجمهور، بمن فيهم القُصّر.
وتمّت إحالة المتهم إلى المحاكمة عبر إجراء المثول الفوري، إذ صدر الحكم بناءً على الأدلة المصوّرة واعترافاته خلال مراحل التحقيق الأمني والقضائي.
